وزارة المالية تبدأ ميكنة الموازنة العامة وربطها بحساب الخزانة

كتب: أحمد شحاتة

وقال عمرو الجرحى، رئيس إدارة الشؤون المالية، يوم الأحد إن الإنفاق الحكومي سيكون مرتبطا بمحركات ويرتبط بحساب الخزينة الموحد في ترتيب الاستخدام الكامل للنظام العالمي لإدارة المالية العامة بحلول مارس 2017.
وقال رجل الدين في إعلان اليوم أن أطر المراجعة والتحقق من السجلات من خلال السيارات سوف تضيف إلى مزيد من السيطرة على الاستخدامات وتغيير على عمليات الورق إلى ضمان إلكتروني تطوير قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة والإدارة السريعة لخطة الإنفاق الحكومية والدخل والتكاليف لمساعدة الزعماء مع إصدار قرار الصحيح في الوقت المناسب.
"إن المساعدة من المبادرة السياسية لجميع المساعي الحقيقية التي تبذل، ومتابعتها المستمرة والمتقطعة وغير المتقطعة في كل قضية نقدية واحدة، تعطينا دفعة قوية لمحاولة تحقيق الهدف المتمثل في أن تتمكن مصر من استعادة مكانتها ووضعها مزايا.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي تم فرزه من قبل وزارة المالية في إطار نشاط التقسيط الإلكتروني وإطار التحصيل الدفع الإلكتروني وإدارة البيانات المالية في إدارة الشؤون المالية العامة، على مرأى من الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية وشؤون الخزينة العامة، وخالد ناصيف مساعد وزير تكنولوجيا المعلومات ومندوبي المنظمة الإلكترونية للتمويل ورؤساء القطاعات والأقسام التابعة للوزارة، والتجمعات العاملة للحاق بركب تنفيذ الميكنة الانفاقية على نطاق الجمهورية.
واقترب الجارحي من الممثلين في التنمية ورعاية أي قضايا مباشرة لضمان الاستخدام الأمثل للمصالح والهيئات المختلفة، ومشاركة المساعي وتنفيذ العمال في قطاعات الميزانية بوزارة المالية وكل وحدة من الوحدات وهذا الرقم الترتيب من الأتمتة، على حد سواء التقسيط الإلكتروني وإطار تراكم، قال غفميس بفضل لهم لهذا الجهد واقترب منهم لجميع العمل أكثر جدية. وقال إنه بالمشاركة مع E-فينانس (100٪ من النقد المفتوح و 70٪ من التزام بنك الاستثمار القومي) وحوالي 7 ملايين متقاعد ومتلق، ونحن نواصل تمديد لإصدار كميات كافية من بطاقات والدهاء لممثلي ترتيب تنظيمي للدولة بالكامل.
وسيتم تنفيذ إطار نظام المعلومات المالية العامة (غفميس) بشكل مطرد بدءا من التقييم والتقاليد ومكاتب رسوم الأراضي، إلى أن يتم توزيعها بالكامل على الوزارة وكل قسم من أقسامها ومصالحها، وضمان أن يتم تنفيذ هذه القطاعات بشكل مناسب عن طريق العناية ومواجهة كل واحدة من القضايا والصعوبات التي قد تواجه تطبيقه.
واشتمل على أن الإطار يشير من خلال الربط الإلكتروني إلى بيانات أكثر دقة عن الميزانية بشأن استخدام الخطة المالية للدخل والاستخدامات، مع الأخذ في الاعتبار الهدف النهائي للسيطرة على النقص في الإنفاق والعمل على تحديد السيطرة على الاستهلاك، لتخفيض العجز في الإنفاق، الذي هو حتى الآن 10٪ لتحقيق 2022 من 3٪ إلى 3.5٪، مع تحقيق معدلات نمو عالية يمكن إدارتها، إضافة في وقت لاحق إلى ترتيب المزيد من الفتحات للعمل، وبالتالي المضي قدما في محور ومحرك الاقتصاد.
وأوضح الجرحي أن التغيير الإلكتروني لإطار النظام المالي العالمي يساعد على تنفيذ الخطة المالية بشكل مباشر وفعال، وتخفيف معدلات الخطأ، مما يدفع إلى تعزيز مستوى التنفيذ وتحقيق التوسع في صناديق الاستثمار. ولفت الانتباه إلى أنه تم وضع ترتيب لإعداد الأفراد الذين لم ينتهوا من الإطار الذي يحتاج إلى إعادة تنشيط، وسيكون لدى الفرق القدرة على إدارة الإطار الإلكتروني الجديد، مما سيشجع الممثلين والعملاء على إطار الدفعة والتراكم الإلكتروني وإضافة إلى جعل جو مشروع لائق يستمد المضاربين.
وفيما يتعلق به، أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، أننا انتهينا من تنفيذ استخدام الشيكات الورقية وإبرام جميع الحسابات الفرعية لوحدات مسك الدفاتر وربطها بالجمع بين الخزينة حساب داخل البنك المركزي من أجل استخدام إطار النظام المالي العالمي (غفميس) وربطه بإطار الدفع الإلكتروني عند إدارة إطار المال العام للمجتمع.
وشمل أن عددا كبيرا من العتاد قد أعطي لتنفيذ الإطار، ومواصلة جعل الوصول إليها ما تبقى من الأجهزة وسط الإطار الزمني المقبل. وقد قدمت برامج الإعداد للممثلين بهذه الطريقة، مما سيزيد من شحذ قدراتهم في إدارة هذه الأطر ومتابعة الصعوبات التي قد تواجه التنفيذ من خلال التمويل الإلكتروني. التي تشارك في تنفيذ هذه التوجيهات.
ولفت الانتباه إلى أن خطوط الأرض الإضافية أعطيت للرقاقة بعيدا عنها ولإعطاء المكاتب والمكاتب الهامة. وكان الموقع الإلكتروني إضافة